الخميس، 15 يناير 2015

مو هالشكل يا مشكل-كاظم فنجان الحمامي


مو هالشكل يا مشكل

كاظم فنجان الحمامي

كان فقراؤنا يرددون دائماً هذه العبارة بلغتهم الجنوبية الدارجة كلما أصابهم الإحباط من جراء أي فعل أخرق يرتكبه مغفل من المغفلين، اسمه الافتراضي (مشكل)، فيقولون (مو هالشكل يا مشكل)، وترجمتها بالمصرية الدارجة (مش كده يا سي مشكل)، أي: ما هكذا يا (مشكل) تورد الإبل، فإذا كان (مشكل) نفسه هو أصل المشكلة، وهو المسبب الدائم للمشاكل فتلك هي الكارثة المتوقعة، أما إذا كان (مشكل) هذا، هو الذي يخطط، وهو الذي يدبر الأمور، وهو الذي يديرها ويتحكم بها بطريقته الارتجالية المزاجية، التي يراها هو مناسبة في حدود نظرته المحدودة القاصرة، فتلك هي أم الكوارث، وهي المؤشر الأكيد لذهابنا إلى ما وراء الحدود الدنيا في منحدرات التدهور والتقهقر والتعثر.
قبل بضعة أيام كنت أنصت مندهشاً لتصريح خطير بثته الفضائيات العراقية للدكتورة (ماجدة التميمي – عضو اللجنة المالية البرلمانية)، سلطت فيه الأضواء على فجوات التبذير وثغرات الإسراف المفرط في موازنة عام 2015.
نائبان لرئيس الجمهورية طالبا بتأثيث مكتبيهما ضمن الموازنة العامة بقيمة (23) مليار دينار عراقي، وبلغت ضيافات مكتب أحد الوزراء (لم تفصح عن اسمه) حوالي (25) مليون دينار في الأسبوع الواحد، وبلغت إعلاناته في الصحف حوالي (220) مليون دينار في أسبوع واحد. ما يعادل (880) مليون دينار في الشهر الواحد. وعشرة مليارات و(560) مليون دينار في السنة، وبلغت قيمة وليمة واحدة من ولائمه البرمكية في مطعم (صمد) حوالي (13) مليون دينار.
وشخصت الدكتورة ماجدة وجود أكثر من ستة آلاف مشروع متلكئ في موازنة 2014 بقيمة (228) تريليون دينار عراقي. وقالت أن معظم تلك المشاريع وهمية ولا وجود لها على الأرض.
حتى زواج القرن الذي تمثل بحفل زفاف الأمير (ويليام) و(كاثرين ميدلتون) في كنيسة (وستمنستر) في لندن عام 2011، والذي نقلته الفضائيات على الهواء مباشرة إلى (180) دولة، وحضره الملوك والأمراء من كافة أنحاء العالم، وفي مقدمتهم الأميرة (موزة بنت ناصر المسند) لم يكلف التاج البريطاني أكثر من تكاليف تأثيث مكاتب نواب السيد رئيس الجمهورية.
في الكويت اندلعت عاصفة من الاحتجاجات تحت قبة مجلس الأمة حول ما أثير عن كلفة أثاث مكتب وزير النفط، والتي يقال أنها بلغت حوالي (75) ألف دينار ، واتضح فيما بعد أنها لم تتجاوز (75) ديناراً كويتياً، أي في حدود (260) دولاراً، بما لا يزيد على (300) ألف ديناراً عراقياً فقط، وأشعل مجلس الأمة الكويتي ثورة عارمة ضد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة (الدكتور عبد المحسن المدعج) على خلفية شراءه الأسماك (بضعة كيلوات) من نثرية مكتبه الوزاري بمبلغ (160) دينار فقط..
أما وقد بلغت مصروفاتنا الوزارية إلى هذا المستوى البرمكي من الترف والبذخ والإسراف والتبذير، في هذه المرحلة التي نحن فيها بأمس الحاجة لإعلان التقشف والترشيد والتقنين، وبأمس الحاجة لإيقاف نزيف الأموال المهدورة. فتلك حالة لا ينبغي السكوت عليها، ولا ينبغي السماح للعابثين بإثارة المزيد من المشاكل على الطريقة التي انتهجها (مشكل).
https://www.youtube.com/watch?v=xB6p1EEC8-s

ليست هناك تعليقات: