الاثنين، 7 مايو 2012

بنت الرافدين تختتم دورتها الخامسة من حملتها القانونية لحماية المرأة

بنت الرافدين تختتم دورتها الخامسة من حملتها القانونية لحماية المرأة حيدر شاكر/بنت الرافدين ضمن برنامجها الداعم إلى حماية المرأة والهادف إلى تعديل بعض المواد القانونية من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل،اختتمت منظمة بنت الرافدين دورتها الخامسة الأربعاء الموافق 2/5/2012 ضمن برنامجها الحماية القانونية للمرأة وللارتقاء بواقع التشريعات القانونية،تضمنت الدورة التعريف بالمواد القانونية العراقية التي تهتم بالمرأة وما في تلك القوانين من عنف وتمييز ضدها واكتشاف الثغرات القانونية ومحاولة تقليل العنف ضدها التي تظلم المرأة ومناقشتها. استهدفت الدورة 16 مشارك من كلا الجنسين،واستمرت الدورة لمدة أربعة أيام،في اليومين الأولين تم التعرف على القوانين العراقية وبالأخص قانون العقوبات الخاص بالمرأة الذي يعطي قسمه كبيرة للجاني لارتكاب الجريمة ، والتعرف على الدستور . وفي اليومين الآخرين تم تناول كسب التأييد وألية تحشيد الرأي العام ومناصرة قضايا المرأة ،وكيفية أدارة حملات المدافعة،بناء حملة قانونية لمحاولة التغيير في بعض بنود مادة العقوبات ورفعها إلى المشرع العراقي،وتم خلال الدورة دراسة المادة 427 وهي مادة الاختطاف والاغتصاب وما يترتب فيها من ظلم على المجني عليها. وتحدثت السيدة حوراء الربيعي عن أهمية هذه الدورة(تمنحك الدورة التوسع في الأفكار وتبادل الآراء بين المشتركين،توفر الخبرات الكافية لدى المدربين من الناحية القانونية أو من ناحية حملة المدافعة،وأيضا القدرة على إيصال المعلومة وتطوير القدرات الفعلية لدينا واستنفار الطاقات) وبين السيد سعد محسن حول المادة القانونية(هذه المادة فيها إجحاف للمرأة وظلم لها،وهي غير منصفة اتجاه المرأة وتمنح للمجرم التهرب من الجريمة،وهذه الفقرة تسلب حقوقها وتناصر الرجل في حالة الاختطاف والاغتصاب ونطالب المشرع العراقي بانصاف المرأة ) وفي ختام الدورة تم الخروج بعدة توصيات لطرحها في المؤتمر القادم الذي سيعقد في شهر حزيران: 1. يجب دراسة المادة القانونية بشكل أفضل من جميع جوانبها 2. فرض عقوبة على قدر الجريمة 3. فرض عقوبة على ذوي المخطوفة في حالة الاعتداء عليها ما بعد الاختطاف من قبل ذويها . 4. سجن الخاطف حتى في حالة الزواج من المخطوفة وذلك لعدم تكرار هكذا الحالات. 5. تعديل المادة القانونية بما يتلاءم مع الجريمة أي حكم الاغتصاب غير حكم الاختطاف 6. هذه المادة تظلم المرأة ولا تعطيها الحق في الدفاع عن نفسها 7. إلغاء فقرة زواج الخاطف من المخطوفة ووضع رادع قانوني مع العلم أن منظمة بنت الرافدين تنفذ خلال هذه الفترة حملة قانونية لتشريع قانون محلي يحمي المرأة من العنف في محافظة بابل.

عشائر تناصر الدراجات النارية وتبتز ضحايا حوادث التهور

Monday, 7 May 2012, 14:27 عشائر تناصر الدراجات النارية وتبتز ضحايا حوادث التهور
جريدة المستقبل العراقي / بغداد 2/5/2012 كاظم فنجان الحمامي اختارت بعض العشائر العراقية الوقوف بحزم مع أصحاب الدراجات النارية, ورأت إن الحق يدور حيثما تدور عجلات الدراجات, فهي عند بعضهم على حق إن صَدمت أو صُدمت, وإن دَهست أو دُهست, حتى صار سائق الدراجة النارية سيد الشوارع والساحات والأرصفة من دون منازع, وصار له الحق المطلق في استثمار حوادث الطريق, ومطالبة الغير بدفع التعويض بغض النظر عن حيثيات الحادث, وبغض النظر إن كان هو المعتدي أو المعتدى عليه, أو كان هو الجاني أو المجني عليه, أو هو الفاعل أو المفعول به, فهو في نظرهم صاحب الحق دائما وأبدا, ولا فرق بينه وبين بغلة ذلك القاضي الذي سمع القارئ يقرأ: (وما من دابة إلا على الله رزقها), فقال لغلامه: أطلق البغلة وعلى الله رزقها, فانطلقت على هواها تصول وتجول في الأسواق من دون رادع ولا وازع, ولسنا مغالين إذا قلنا إن بعض العشائر نصرت أصحاب الدراجات ظالمين أو مظلومين, ووقفت معهم ضد ضحاياهم, بل طالبت الضحايا بدفع التعويضات لصاحب الدراجة المارقة. هب إن سيارتك كانت مركونة في حارة وقوف السيارات خارج محرمات الطريق, وجاءت دراجة نارية مسرعة واصطدمت بها, وحطمت زجاجها, في الوقت الذي كنت فيه أنت جالسا مع أصدقائك في المقهى, فلا تندهش إذا هددتك عشيرة سائق الدراجة, وطالبتك بدفع التعويض المالي بما يعادل ضعف, وربما أضعاف قيمة الدراجة, ولا تستغرب إذا طالبوك بتسديد نفقات علاج الكسور والأضرار الجسدية, التي أصيب بها صاحب الدراجة, اما إذا سقط (الدراج) ميتا بعد اصطدامه بجدار بيتكم, أو نتيجة لارتطامه بعمود الكهرباء القريب من داركم, فيتعين عليك الاستنجاد بعشيرتك, والاستعانة بهم في صد الهجوم البربري المتوقع على داركم, وستقول لك عشيرة (الدراج) إن بيتكم هو الذي وقف في طريق ابننا, وإنه (أي البيت) لو لم يكن هنا, في هذا المكان لما وقع الحادث, فصاحب الدراجة النارية حر في تحديد الاتجاهات والمسارات, وهو دائما على حق في أعراف بعض العشائر العراقية الجنوبية. . للدراجات خارج العراق عالمها الرياضي أو الترفيهي الخاص في حدود حلبات التنافس المفتوحة للمتسابقين بشروط وقوانين ثابتة, وفي توقيتات معلنة مسبقة, ولها ملاعبها الخاصة المعززة بكل تدابير السلامة والإسعاف الفوري, أما عندنا فلها عالم مختلف تماما, فالطرق الخارجية والداخلية كلها ميادين مفتوحة للمتسابقين من كل الأعمار, ومن دون قيود على السرعة, أو على حجم الدراجة وقوتها ونوعها, وهم يتسابقون على وفق مبدأ: ((هذا الميدان يا حمدان)), وللدراجات عندنا أبطال ورموز وأساتذة, وإن كان معظمهم من الطبقات الفقيرة, أو من شريحة العاطلين عن العمل, ولهم أيضا ألقابهم الخاصة ومسمياتهم الغريبة, من أمثال: (جمعة أبو شوارب), و(فاخر يا ساتر), و(علي درنفيس), و(عادل سمكة), و(أياد البهلوان), و(قصي كوسوفو). . ومن المشاهد الأسبوعية المزعجة, نذكر إن الدراجات النارية أضافت لمسات فوضوية جديدة لمواكب الأعراس, وصار من المألوف مشاهدتها وهي تتقدم في طليعة المواكب, أو تحف بسيارة العروس. . أغلب الظن إنها استعارت هذه الممارسات الاستعراضية من المراسيم الرئاسية, أو من مواكب كبار المسؤولين, حتى باتت تلك الاستعراضات من العادات السيئة المصحوبة بزعيق أبواق السيارات, وأصوات المفرقعات والأعيرة النارية بالذخيرة الحية, والانكى من ذلك كله إنها تتعمد السير بسرعات سلحفاتية بطيئة تربك حركة السيارات, وتثير الضجيج والصخب في سماء المدينة, وأحيانا تتسابق بسرعات جنونية مرعبة تضاهي سرعة عفاريت الجن والإنس. . المثير للحزن والألم إن الدراجات النارية سرقت الفرح من بيوت عراقية كثيرة, وحولتها إلى مجالس عزاء, ووأدت بهجة شباب وأطفال في مقتبل العمر وسط عنفوان الطيش والسرعة والألعاب البهلوانية, حتى باتت فجيعة الموت في حوادث الدراجات من الأخبار اليومية المعتادة في ميسان والبصرة والناصرية. . فعلى الرغم من ملاحقة شرطة المرور لتجمعات أصحاب الدراجات, وعلى الرغم من محاولاتها الحثيثة لضبط تحركاتهم في الشارع, إلا إنهم لم ولن يلتزموا بقواعد السير, تتملكهم دائما رغبة جامحة لانتهاك قوانين المرور بأساليب متهورة تصادر حقوق الناس, وتستفز مشاعرهم بحركات وتصرفات مزعجة, الأمر الذي دفع مديريات المرور في المحافظات إلى تنظيم حملات تفتيشية على الدراجات النارية, وضبط وحجز ومصادرة المخالفة منها, وفقا لنوعية المخالفات المرتكبة, ما أسهم في انحسار هذه الظاهرة وتراجعها, وبالتالي تكدس الدراجات عند نقاط التفتيش بأعداد كبيرة, إلا إن هذه الظاهرة عادت للظهور ثانية في ضواحي المدينة وأطرافها, وتسببت في وقوع حوادث جديدة لفتيان تشوهت وجوههم, وفقدوا قدرتهم على المشي. . ختاما نقول: إننا في العراق لسنا بحاجة بعد الآن إلى من يضيف لنا هموما جديدة فوق همومنا القديمة المتراكمة, ولا يمكننا تحمل المزيد من التصرفات الاستفزازية المرفوضة, فنحن في أمس الحاجة اليوم إلى الاستقرار وراحة البال, ولا طاقة لنا على التعايش مع الأعراف العشائرية الظالمة المساندة لصبيان الدراجات وما يسببونه لنا من إزعاجات يومية متكررة. .

الثلاثاء، 1 مايو 2012

محلل سياسى روسى ،يكشف عن خفايا التحالف الأستراتيجى بين العراق و أيران-جودت هوشيار

Tuesday, 1 May 2012, 16:01 محلل سياسى روسى ،يكشف عن خفايا التحالف الأستراتيجى بين العراق و أيران جودت هوشيار كشف المحلل السياسى الروسى يورى شيغلوفين ، الأهداف الحقيقية لزيارة المالكى الى طهران، فى مقال تحت عنوان " أطار التحالف الأستراتيجى بين العراق و أيران ". يقول شيغلوفين " ان الحظرالمفروض على تصدير النفط و الغاز الأيرانيين و اللذان يشكلان المصدر الرئيسى للأيرادات فى ميزانية الدولة الأيرانية ، لم ينجح ، على خلاف التوقعات . فقد تمكنت أيران بعد فترة وجيزة من أيجاد مستهلكين آخرين ،( العراق و باكستان و الهند ) بدلا من الدول الأوروبية و يضيف شيغلوفين قائلا " العراق بدأ يحتل مكانة مهمة ، ليس فقط بوصفه ، البلد الذى ساعد طهران على تجاوز العقوبات الأقتصادية المفروضة عليها ، و لكن بوصفه أداة لتنفيذ عمليات لدعم الجماعات و الأنظمة الموالية لأيران . أن العقد الموقع بين العراق و ايران لزيادة الغاز الأيرانى المصدر الى العراق الى 25 مليون متر مكعب يوميا ، يندرج ضمن التحالف الأستراتيجى العراقى – الأيرانى المناهض لثورة الشعب السورى ضد نظام بشار الأسد . و قد تعهد العراق بتقديم الدعم الكامل للجهود الأيرانية الهادفة الى أنقاذ نظام بشار الأسد من السقوط مقابل بيع الغاز الأيرانى الى العراق بأسعارتفاضلية و أمكانية أعادة تصدير الغاز الفائض عن حاجة العراق . و الأهم من ذلك ، السماح بأستخدام الأراضى العراقية لتهريب الأسلحة و الذخائر الأيرانية التى يحتاجها الجيش السورى . و أقامة قنوات أرضية دائمة لتقديم الخدمات اللوجستية للنظام السورى ، و هذا أمر فى غاية الأهمية فى ظروف الحرب الأهلية . وقد قامت الحكومة العراقية فى شهر نيسان الجارى ، و بناءا على طلب الحكومة الأيرانية بتحويل مبلغ 12 مليون دولار الى الحكومة السورية لدفع مرتبات عناصر المخابرات و القوات الأمنية ، مما يساعد سوريا على تجاوز الصعوبات المتعلقة بشحة السيولة النقدية بسبب العقوبات الأقتصادية ، التى شكلت ضربة قوية للقطاع المصرفى السورى . كما لجأت كل من سوريا و أيران الى أستخدام المصارف العراقية لتحويل الأموال بين البلدين و بين طهران و الخارج . و تشكل هذه القناة تعويضا عن الشبكات المالية الأيرانية التى تم أغلاقها عمليا – نتيجة لجهود مكتب التحقيقات الفدرالى فى الولايات المتحدة - فى الدول الأفريقية الواقعة على خليج غينيا . و قد تم عقد هذا التحالف الأستراتيجى بين البلدين ، خلال الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى يومى 22-23 نيسان الجارى الى طهران و مباحثاته مع المرشد الروحى لأيران آيةالله على خامنئى . و فى الوقت ذاته وافق العراق على اطلاق سراح جميع المعتقلين من اعضاء حزب الله اللبنانى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من المحاكم العراقية لقيامهم بأعمال أرهابية فى العراق ضمن تشكيلات ما يسمى جيش المهدى ، أدت الى قتل مئات العراقيين الأبرياء . و بين المعتقلين الأرهابى على موسى دقدوق ، الذى يدخل ضمن الحلقة المقربة من مقتدى الصدر .و من المهم ان نشير هنا الى ان عناصر جيش المهدى يقاتلون بفعالية جنبا الى جنب مع قوات النظام السورى ضد الشعب السورى الثائر . أن الهدف الحقيقى لزيارة المالكى الى طهران ، هو تشكيل تحالف ايرانى –عراقى لأنقاذ النظام الأسدى الآيل للسقوط و تحويل العراق الى قاعدة للنشاطات الأيرانية الهادفة الى بسط نفوذها على المنطقة و التغلب على العقوبات الأقتصادية الدولية المفروضة على ايران و سوريا ، مقابل بقاء المالكى فى الحكم . اذن لم يأت تصريح النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي ، خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية في 22 نيسان 2012 من فراغ عندما قال : أن العلاقات بين الحكومتين والشعبين الإيراني والعراقي "متينة وفريدة من نوعها"، وأن اتحاد العراق وإيران بشكل تام سيجعلهما يشكلان "قوة كبيرة على الصعيد العالمي". . و أنا أكتب هذا المقال ورد فى اخبار اليوم ان مصادر عراقية مطلعة افادت في حديث خاص مع «الوطن» ان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حصل على دعم المرشد الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي في نزاعه مع خصومه من القوى الشيعية الاخرى وفي مقدمتها التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي وقالت «ان خامنئي تعهد للمالكي ليس فقط بالبقاء في كرسي رئاسة الحكومة الذي يسعى لازاحته منه تحالف سياسي جديد يتشكل من العراقية والصدريين والكردستاني، بل وايضا لولاية ثالثة في الرئاسة الثانية». واكدت المصادر تلقيها معلومات موثوقة عن ان المالكي بحث مع القيادات الايرانية السياسية ومع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ترتيب ملفات واوراق الولاية الثالثة التي يسعى من اجلها بقوة على الرغم من معارضة كل القوى السياسية بما فيها حلفائه الشيعة الذين بدأوا خطوات في البرلمان لاصدار قانون بتحديد رئاسة الحكومة بولايتين فقط بغض النظر عمن سيتولى المنصب الآن وفي المستقبل. و قبل ذلك أعلن قائد فيلق القدس الإيراني العميد قاسم سليماني، خلال ندوة تحت عنوان "الشباب والوعي الإسلامي" في (20 كانون الثاني 2012) بحضور عدد من الشباب من البلدان العربية التي شهدت ثورات ضد أنظمة الحكم فيها أن العراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها، مؤكداً أن بلاده يمكن أن تنظم أي حركة تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية في البلدين . و على هذا النحو نرى ، كيف ان المالكى يتخذ أخطر القرارات السياسية و الأقتصادية و يفرط بمصالح العراق العليا و يعقد تحالفا أستراتيجيا لمحاربة الثوار السوريين و أنقاذ النظام الأسدى الدموى من السقوط - دون الرجوع الى البرلمان أو الى زملائه فى ما يسمى حكومة الشراكة الوطنية - لقاء ثمن بخس هو بقائه فى السلطة . أن مقال المحلل السياسى الروسى شيغلوفين ، أماط اللثام عن جزء يسير مما يجرى خلف الكواليس بين حكومتى بغداد و طهران ، لأن الموقف الروسى مساند عموما للعراق و أيران ، و اذا علمنا ان الأعلام الروسى اليوم ، نادرا ما تشذ عن السياسة الرسمية للدولة ، و لا يمكن لأحد من المحللين السياسيين أو الخبراء ، أن يتوسع فى كشف أسرار أصدقاء موسكو ، يتضح لنا أن الأمر أخطر مما يتصوره البعض. و مع ذلك فأن ما كشف عنه شيغلوفين يؤكد مرة أخرى أن نظام المالكى يدور فى فلك الجمهورية الأسلامية الأيرانية و يسخر أمكانات الدولة العراقية لخدمة أجندتها فى العراق و المنطقة و يتغاضى عن أستغلالها للحقول النفطية المشتركة و عن أمور كثيرة أخرى ، تمس السيادة العراقية ، و هو أمر أصبح واضحا للغاية و يقر به خصوم المالكى و أصدقائه على حد سواء . جودت هوشيار jawhoshyar@yahoo.com

ماذا يريد أمير قطر من جنبلاط..

ماذا يريد أمير قطر من جنبلاط.. وما مصلحة الدروز في ذلك ؟ نشر فى 1 May, 2012 بواسطة max. تحت تصنيف: عالمية. الوسوم: ماذا يريد أمير قطر من جنبلاط.. وما مصلحة الدروز في ذلك ؟
صدى الحقيقة – وكالات في عز حملة أمير قطر على سورية والردّ الرسمي السوري للمرة الأولى باتهام قطر بالاسم بقيادة المؤامرة على دمشق، تأتي زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لأمير قطر ليقطع كل خطوط الرجعة وما يقال “شعرة معاوية” مع النظام السوري. وتقول مصادر متابعة لهذا الملف، إن من حق جنبلاط اتخاذ الموقف الذي يريده، ووقوفه ضد النظام يتلاقى مع مواقف العديد من اللبنانيين والأنظمة العربية والتي تعلن مواقف من النظام والصراع في سورية لكنها في المقابل “تنأى” بنفسها عن التدخل في الشأن السوري الداخلي كحال العديد من القوى اللبنانية والرؤساء العرب. لكن هذا النهج في التعامل لا يحبذه النائب جنبلاط المصرّ على سلوك خيار المواجهة مع النظام دون التعلّم من تجربة العام 2005 وما خلّفته، لا بل إن جنبلاط يصرّ على الدخول بالمواجهة بإجراءات عملية عبر التدخل المباشر بالشأن الداخلي، وهي لعبة خطيرة حاذرت دول الدخول فيها، فكيف برئيس فئة من أقلية طائفية يصرّ جنبلاط على وضعها في “بوز المدفع” في هذا الصراع الخطير وتحديداً في اللعبة السورية المفتوحة على كل الاحتمالات. وتقول المعلومات إن هذه “النقزة” من مواقف جنبلاط نقلتها مراجع روحية درزية بارزة وفاعلة وأساسية إلى رئيس تيار التوحيد اللبناني وئام وهاب، وأعلنت دعمها لنهجه السياسي. هذا بالإضافة إلى أن الرافضين للنهج السياسي الحالي لجنبلاط هم قوة لا يستهان بها في الطائفة الدرزية، ويعلنون مواقفهم الواضحة ودعمهم للنظام في سورية، حتى أن معلومات كشفت عن تواصل بين مرجعيات روحية درزية بارزة وفي الفترة الأخيرة، مع مسؤولين سوريين بارزين وتأكيد هؤلاء على الوقوف إلى جانب دمشق، حتى أن اجتماعات عُقدت مؤخراً بين مرجعيات روحية في لبنان وسورية أكدت على الالتزام بقوانين الدولة السورية والوقوف إلى جانب النظام، ولهذه المراجع دورها الديني البارز، وأن النائب جنبلاط الذي علم بهذه الاجتماعات أبدى انزعاجه من هذه التحركات، وشنّ حملة في مجالسه على بعض المشايخ الذين يتولون هذه التحركات، وبعضهم من المحسوبين عليه، لكن التواصل ما زال مستمراً وفاعلاً. وتقول مصادر درزية إن مواقف النائب جنبلاط الأخيرة لا تلاقي أي صدى لدى أبناء الموحدين الدروز في جبل العرب، لكن السؤال الأساسي يبقى: لماذا يصرّ جنبلاط على (جلد) دروز جبل العرب وحضّهم على مواقف انتحارية؟!.. فأبناء الطائفة الدرزية هم مواطنون سوريون خاضعون لإجراءات الدولة السورية كأي مواطن سوري؟ وضباط وجنود الجيش العربي السوري الذين هم من أبناء جبل العرب يمارسون دورهم كأي ضابط وجندي في الجيش السوري، وكسائر الضباط من الطوائف السنية والعلوية والكردية والمسيحية، رغم أن عقيدة الجيش العربي السوري هي عقيدة عربية ولا وجود للمنحى الطائفي، وهذا سر قوة الجيش السوري النابعة من عروبته. لكن مشاركة جنبلاط بالحملة على الجيش السوري مردها إلى صمود هذا الجيش ووحدته، وهذا مصدر الإزعاج لأمير قطر الذي يعمل على تحقيق أمنيته الحالية بتصوير ضابط درزي أو كردي أو مسيحي وتوزيع الصورة على العالم للقول بأن هذا النظام ليس حامياً للأقليات، وبأن الأقليات تدعم الانتفاضة، وأن أمير قطر يدفع مليارات الدولارات لمن يقوم بهذه المهمة. وفي هذه الحالة المتطوعون كثر في ظل عقيدة هؤلاء القائمة بأن “المال” يحيي العظام الرميمة وبأن بالمال وحده يحيا الإنسان. وفي ظل هذا المنحى الخطير لأمير قطر والنابع من حقد شخصي، ما المصلحة بتوريط الدروز في هذه اللعبة وحضّهم على الوقوف بوجه النظام العلماني العروبي الحالي الذي قدّم لأبناء جبل العرب كل الدعم، فيما سيطرة النهج التكفيري يجعل الدروز مطوقين ومهددين كون قوتهم ووجودهم من قوة ووجود النظام الحالي، أما بالنسبة للشهداء الذين يسقطون من الجيش العربي السوري من أبناء جبل العرب فهذا أمر طبيعي في ظل المؤامرة على سورية، علماً أن شهداء الجيش العربي السوري من كل الطوائف وليس من الدروز فقط. وبالتالي لماذا يصرّ جنبلاط على جر دروز سورية إلى مواجهة غير محسوبة مع النظام وفي منطقة مطوقة، وكل ذلك جراء رغبة القطريين بتحريك الدروز والأكراد وزيادة التنسيق بين الأقليات الطائفية واللعب على هذا الوتر بين الناشطين الأكراد والدروز، وعقد اجتماعات في أربيل في العراق لهذه الغاية وهذا هو سر الزيارات إلى كردستان؟!. لكن المشكلة عند هؤلاء تكمن في عدم وجود معارض درزي بارز، فمنتهى الأطرش التي تدّعي قيادتها للمعارضة في الأساس ومنذ ولادتها مقيمة في دمشق وتجاوزت الـ 75 عاماً وغير معروفة من قبل أبناء جبل العرب، وليس لها أي دور في الجبل، لكن الهدف من التواصل معها استغلال اسم والدها سلطان باشا الأطرش في معركة المعارضة ضد النظام، حتى أن منتهى الأطرش أبلغت المقربين منها أن أقصى أمنيتها توقيفها حالياً من النظام لإبراز دورها واسمها، لكن هذه الأمنية لن تتحقق مطلقاً في ظل محدودية دورها؟!. وفي ظل هذا المنحى الخطير يبقى السؤال الموجّه إلى جنبلاط من قيادات درزية يدعوها إلى الوقوف إلى جانبه في معركته ضد سورية: إذا كان تبريرك لمواقفك الحالية بأن الهدف منها حماية الدروز في ظل البحر السني الهائج فكيف تكون حمايتهم إذا فشل رهانك؟.. وماذا سيكون موقف الدروز إذا التزموا خياراتك وحصلت الصفقة الكبرى أو التسوية الشاملة نتيجة لعبة أميركية روسية صينية؟ وكيف ستحمي الدروز إذا صمد النظام وانتصر وكل الاحتمالات والدلائل تشير إلى ذلك؟.. وكيف تدعو البعض للوقوف إلى جانبك والتجربة في لبنان ما زالت واضحة للعيان عبر قلب سورية وحزب الله للطاولة، حيث فشلت رهاناتك وأنت من اعترف بذلك ووصفت ذلك بساعة “تخل” ومن يضمن عدم تكرار سيناريو 2005 حالياً وربما عندها “مليون اعتذار واعتذار لا تؤدي قسطها للعلى”. وعندها من يضمن النتائج على الدروز، وفي السياسة من الخطأ إسقاط أي احتمال، خصوصاً وأن جنبلاط نفسه كان يخشى العام 2005 من السياسة الأميركية وتبدلاتها وصفقاتها، وهذا ما حصل بانتخاب ميشال سليمان وتأليف الحكومة، ومن يضمن عدم حصول صفقة جديدة بين الكبار في ظل الخشية من المواجهة الشاملة والذهاب إلى الصفقة الشاملة التي ترضي الجميع وعندها كيف ستؤمن حماية الدروز، والى أي مائدة يدعوهم


منظمة بنت الرافدين وهي احدى منظمات المجتمع المدني في محافظة بابل

 بيان صحفي (29/4/2012) بابل / العراق

 500 أمرأه و 500 رجل يؤكدون أن-
 نسبة العنف ضد النساء في محافظة بابل هي 86.8%، هذا ما أظهره استطلاع رأي استهدف 2500 أمراة من طبقات مختلفة (طالبة اعدادية، طالبة جامعة، موظفة، ربة بيت، نساء الريف)، و 500 رجل أكد أيضا في استطلاع رأي خاص به أن هناك عنفا ضد المرأة جاءت نسبته 86% أيضا. فيما شكل الاهل المصدر الاول لهذا العنف ثم الزوج فالمجتمع، وأكثر الاماكن التي تتعرض لها المرأة للعنف، كانت المدرسة ثم الدائرة ثم الجامعة، حيث نسبة تعرض الطالبة للعنف في المدرسة 87%، ونسبة تعرض الموظفة للعنف هي 78% فيما كانت نسبة تعرض الطالبة الجامعية للعنف هي 66%. وكان أكثر انواع العنف الذي تتعرض له الموظفة في دوائر الدولة هو التحرش، حيث جاءت نسبته 55.40%، فيما تتعرض الطالبة الجامعية الى التحرش بنسبة 34.25%، وتتعرض الى الاهانة اللفظية بنسبة 46%. هذه النتائج وغيرها، أظهرتها دراسة نفذتها منظمة بنت الرافدين عن طريق مسح ميداني واستبانة استطلاع رأي، استهدفت فيها 2500 أمرأه اضافة الى 500 رجل من مختلف مناطق محافظة بابل، عن طريق فرق جوالة ولقاء مباشر مع العينة المستهدفة، أستمر العمل بها منذ 1/1/2012 ولغاية 30/3/2012. تهدف هذه الدراسة الى التعرف على طبيعة شعور المرأة بواقع العنف والتهديد الذي يمارس ضدها، وتشخيص مصادره وانواعه، ومن ثم الخروج بتوصيات لأجل تقديم مسودة تشريع قانوني يضمن الحماية الكافية للمرأة في محافظة بابل. كما تهدف الى قراءة اجتماعية ميدانية لواقع العنف ضد المرأة وما تعانيه ليكون مصدرا ومرجعا للمؤسسات الاكاديمية والبحثية ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وكل الجهات المعنية بحقوق المرأة. منظمة بنت الرافدين، منظمة مجتمع مدني تأسست عام 2005، تعمل على قضايا المرأة لأجل بناء مجتمع متكامل تتساوى فيه الفرص بين المرأة والرجل على أساس القيمة الانسانية لهما. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب : دنيا الحداد/ مدير المشروع: 07804605051 سرى كم / مدير العلاقات العامة: 07803236694 الملخص التنفيذي وجدت
، ومن خلال عملها المتواصل والدؤوب لأجل خدمة المرأة العراقية بشكل عام والمرأة البابلية بشكل خاص، إن أهم ما يعيق نهضة المرأة ونيلها حقوقها وتساوي فرصها مع الرجل وبالتالي قيامها بدورها القيادي في المجتمع العراقي الديمقراطي الجديد، هو تعرضها للعنف بكل أنواعه وبشكل مستمر بحيث بات ذلك العنف جزء من الحياة الطبيعية للاسرة العراقية والمجتمع بشكل عام. ما ادى الى أن تستسيغ المرأة نفسها هذا العنف وتعتبره طبيعيا وجزء من حقوق الرجل وقواميته عليها. ولكي تتمكن منظمة بنت الرافدين من تقديم حلول واقعية وجذرية لقضايا المرأة الشائكة والتقليل من العنف ضدها، نفذت عدة برامج منذ عام 2005 ومازالت تخطط وتنفذ للعديد من البرامج لأجل تمكين المرأة وتأهيلها لممارسة دورها القيادي في المجتمع. وقد أثبتت التجربة، أن التثقيف والتوعية والتمكين، لا يمكن ان تأتي أُكلها دون أن يكون هناك إطار قانوني يحمي المرأة ويضمن لها حقوقها ويكفل لها العدالة في تحقيق المساواة في الفرص والحقوق بينها وبين الرجل. لذلك كانت الحاجة الى قراءة واقعية وعلمية رصينة لواقع العنف الذي تتعرض له المرأة في محافظة بابل، من خلال دراسة ميدانية وعلمية لمعرفة حجم العنف الذي تتعرض له، مصادره، أنواعه، ماذا تريد المرأة؟ بماذا تفكر؟ ما هي مخاوفها؟ وما هي طموحاتها؟ وبالتالي كيف يمكن ان نحقق الحماية القانونية المرجوة للمرأة. في الوقت الذي تكاد تنعدم فيه الدراسات والاحصائيات المتعلقة بقضاياها وخاصة ما يتعلق بموضوعة العنف ضدها. وإن ما تعنيه منظمة بنت الرافدين بمفردة العنف هو: (أي اعتداء مبني على أساس الجنس يتسبب في إحداث إيذاء أو ألم جسدي أو نفسي للمرأة، ويشمل التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة). ويشكل كل المفردات العنفية التي شكلت استبانة استطلاع الرأي وتم استقراء واقع المرأة من خلالها. وستكون هذه الدراسة هي الأساس الذي تعتمده المنظمة في جمع الارقام والاحصائيات لقراءة واقع العنف ضد المرأة في بابل والذي على أساسه سيتم كتابة مسودة مشروع قانون محلي في المحافظة لحماية المرأة من العنف من خلال تشكيل مديرية او جهاز حكومي يضمن تلك الحماية ويؤمنها لها. لذلك قامت المنظمة من خلال كادر بحثي متخصص، بإعداد استبانة استطلاع رأي استهدفت 2500 امراة من مختلف الشرائح (طالبات جامعة، طالبات اعدادية، موظفات، ربات بيوت، نساء ريف)، اضافة الى استطلاع رأي 500 رجل تجاه حقوق المرأة. وخلال فترة زمنية استغرقت ثلاثين يوماً تم فيها توزيع الاستبانة في عموم المحافظة (شمال ومركز وجنوب) من قبل فرق جوالة حرصت على ان تزرع الثقة في نفوس النساء لكي يتحدثن بما يتعرضن له من عنف مع ملاحظة خوف النساء من التحدث والحذر الذي يحيط بقضايا المرأة بحكم طبيعة المجتمع العراقي وخصوصية الاسرة وقضاياها. بالاضافة الى تنظيم منظمة بنت الرافدين عشر جلسات استماع استهدفت 200 أمراة في جلسات خاصة تحدثن فيها عن همومهن ومشاكلهن وعن طلباتهن وكيف يمكن مساعدتهن لحل تلك المشاكل. وقد أظهرت النتائج ان 86.8% من مجموع النساء المستهدفات تعرضن للعنف في محافظة بابل، وعن مصادر العنف هذا، أظهرت الدراسة أن الأهل يشكلون المصدر الأول له وبنسبة 52.% فيما جاء المجتمع بالمرتبة الثانية وبنسبة 47.95%، يليه الزوج وبنسبة 28.6%. وهذا مؤشر خطير على نوعية التربية الأسرية التي تتعرض لها البنت في البيت، والتي يعول عليها تكوين الشخصية وبناء الذات. فالبنت الصغيرة (مشروع امرأة)، تعاني بسبب التمييز في التربية والعنف الذي يوجه اليها كالضرب والاهانة وعدم الاحترام والإجبار على فعل ما لا ترغبه ومصادرة رأيها وحرمانها من الخروج والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية او الرياضية الترفيهية بحجة أنها (بنت)، وبذريعة الأعراف والتقاليد (عيب)، وأحيانا الدين (حرام)، وغيرها ما يخلق منها إنسانة خائفة ومترددة وغير قادرة على صناعة قرارها إضافة إلى خوفها من المجتمع والآخر (الرجل بكل أصنافه) مما يمهد لاستضعافها في جميع مواقع الحياة وفي جميع أدوارها. فنلاحظ ان مصادر العنف في الشرائح الخمسة المستهدفة، تتمحور حول الرجل (الاب/الاخ/ الزوج/ الزميل في العمل/ الهيئة التدريسية الجامعية/ المجتمع)، والمجتمع في حقيقة امره هو مجموعة رجال يسيطرون على أفكاره ورؤاه وينظمون قوانينه وأعرافه. وقد احتل العنف في العمل المرتبة الأولى، فقد شكل هذا النوع من العنف ضدها ما نسبته 78.6%، في حين جاء بعده العنف في المؤسسات التربوية (المدرسة والجامعة) بنسبة 76.7%، في حين كانت نسبة العنف في البيت 65.72%. وكانت نسبة طبقة (طالبات الإعدادية) هي الأعلى في نسب العنف، حيث تتعرض 440 طالبة من مجموع العينة (500 طالبة) الى العنف اي بنسبة 88%، في حين جاءت بعدها المرأة الريفية حيث تتعرض كل 436 أمرأة من مجموع العينة الى العنف أي بنسبة 87.%، في نسبة متساوية مع طالبة الجامعة حيث تتعرض كل 455 طالبة جامعية من مجموع العينة الى العنف أي بنسبة 87%، فتليها ربات البيوت حيث تتعرض كل 432 امراة من مجموع العينة الى العنف أي بنسبة 86%، لتأتي المرأة الموظفة في المرتبة الخامسة حيث تتعرض كل 407 امراة من مجموع العينة الى العنف، أي بنسبة 81%. الملاحظ أن طالبة الإعدادية تتعرض الى العنف في البيت والمدرسة معا. فنسبة تعرضها للعنف في البيت هي 88% في حين نسبة تعرضها للعنف في المدرسة 66.40%. واذا ما قارنا عمر طالبة الإعدادية الصغير وحجم العنف الذي تتعرض له بنسبه المرتفعة سواء في البيت او المدرسة سنجد أنفسنا أمام ظاهرة خطيرة جدا، وهي الكم الهائل من العنف الموجه إلى الفتاة الصغيرة (مشروع امرأة) وما سيتركه من أثر على حالتها النفسية وتركيبتها الروحية وبناء شخصيتها، حيث سينتج كل ذلك شخصية ضعيفة سلبية، يعتريها اليأس والاستسلام وبالتالي ستوأد المرأة القيادية فيها وتتحول إلى مخلوق سلبي ومنقاد وغير قادر على الإنتاج والإبداع. وقد شهد فريق العمل أثناء تعامله مع طالبات الإعدادية، حالة الخوف لديهن من ملء الاستمارة، وإذا تجرأت الفتاة وتحدثت عن العنف الأسري فإنها تخشى كثيرا من التحدث عن العنف المدرسي وما تتعرض له في المدرسة خشية تبعات ذلك الحديث من عقوبات قد تتعرض لها في مدرستها. وهذا مؤشر خطير على ان مصادر توليد الخوف لدى المرأة مستقرة في كل مفاصل حياتها ابتداءً من البيت ومرورا بالمدرسة وانتهاءً بالمجتمع. وهكذا تتحرك المرأة ضمن دوائر الخوف التي تصادر منها كل متنفسات الحياة التي تخلق عندها الإرادة والقوة وعوامل النجاح والإبداع. وحالة الخوف هذه لوحظت عند جميع نساء العينة (2500) امرأة، فقد بذل فريق العمل جهودا مميزة وسعة صدر كبيرة لأجل إقناع المرأة بضرورة ملأ الاستمارة والإجابة عن الأسئلة بصدق وصراحة بعيدا عن الخوف لان هذا يصب في مصلحتها لأجل البحث عن حلول لمشاكلها وتقليل العنف ضدها في كل المجالات. لذلك فأن الدراسة إضافة إلى ما أظهرته من نتائج وإحصائيات، قد ساهمت في دعم ثقة المرأة بنفسها وكسر حاجز الصمت الذي يحيط بها وهي خطوة مهمة وجريئة تكاد تكون الأولى من نوعها في بابل، وربما في العراق أيضا. كما أظهرت النتائج أن أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له الطالبة في المدرسة، هو الكلام غير اللائق والذي يشمل الاهانة والشتم والكلمات النابية فقد جاءت نسبته 27% في حين جاء عدم احترام الرأي بالمرتبة الثانية وبنسبة 26.60% تلاه الضرب بنسبة 26% فيما جاء الإجبار على فعل ما لا ترغبينه بنسبة 19.60% من مجموع العينة. أما عن مصادر العنف في المدرسة، فقد أحتلت المدرسات المرتبة الأولى وبنسبة 59.6% فيما جاءت بعدها الإدارة بنسبة 30.7%، تلاها العنف من الطالبات (أي عنف الطالبة تجاه زميلتها) بنسبة 9.6%. وفي مقارنة مع طالبات الجامعة، فقد جاءت الهيئة التدريسية كمصدر للعنف في المرتبة الأولى أيضا وبنسبة 43.20%، فيما جاء العنف من الطلبة (زملائها) بنسبة 26.66%. فيما جاءت الاستعلامات بالمرتبة الثالثة من مصادر العنف في الجامعة وبنسبة 23.66%، أما العمادة فكانت بالمرتبة الرابعة وبنسبة 16.78%، وقد احتلت الشرطة المرتبة الخامسة بنسبة 5.05% . وقد اجتمعت مصادر العنف هذه لتنتج لنا أنواعا من العنف في الجامعة، تصدرها الاهانات اللفظية التي شكلت نسبة 46.80% من مجموع العينة، فيما جاء التحرش بالمرتبة الثانية وبنسبة 34.25%، ونسبة إشعار الطالبة بالضعف كانت 21.11%. وعن العنف الذي تتعرض له المرأة الموظفة فقد أظهرت النتائج ان التحرش جاء بالمرتبة الاولى مساويا الى التمييز في المكافآت بنسبة 55.40% لكليهما. فيما جاء الحرمان من الايفادات والدورات بالمرتبة الثانية وبنسبة 53%، واحتل التفرقة بالتقدير مقارنة بزميلها الرجل المرتبة الثالثة وبنسبة 47.80%، أما التدخل في عملها بحجة عدم المقدرة فكان نسبته 45.40%، وعدم توليها مناصب قيادية كان نسبته 42%، فيما أشارت العينة المستهدفة إلى أن نسبة عدم استشارتها لكونها امرأة هي 42%، وعدم أشراكها في اللجان 38.40%. كما اظهرت الدراسة ان 86% من الرجال يؤيدون وجود العنف ضد المرأة أيضا. كما أعطى 93% من الرجال المستهدفين في العينة (500 رجل)، الحق للمرأة في أن تتخذ قرارها فيما يخص شؤونها الخاصة، فيما أظهرت النتائج أن (345) من مجموع (500) أمرآة في الريف أكدن أن الرجل لا يأخذ رأيهن فيما يتعلق بشؤونها أو شؤون البيت أي بنسبة 69% من مجموع العينة. فيما قالت (94) منهن انه في بعض الأحيان يأخذ برأيها أي بنسبة 18.8% من مجموع العينة. أما نسبة النساء في المدينة (طالبات الإعدادية / ربات البيوت/ المرأة الموظفة) واللواتي أكدن أن الرجل لا يأخذ رأيهن فكانت 82.2% . وعن حق المرأة في اختيار شريك حياتها، كانت نسبة الرجال المؤيدين 69% بشكل مطلق، فيما أيد 32.8% منهم حقها في الاختيار ولكن بشروط منها ملائمته لوضع العائلة وكفاءته وأمور أخرى. فيما أكدت 61.8% من نساء الريف أنه لم يكن لهن أي اختيار لشريك حياتهن، وأن (353) من مجموع (500 امرأة في الريف) تم تزويجهن في أعمار تتراوح بين (16 - 20 عاما)، و (81) منهن تزوجن دون سن الخامسة عشر. وعن صنف الرجال الأكثر تعنيفا للمرأة، كان في الريف، الرجل (الزوج والابن) هو المصدر الأكثر عنفا للمرأة، وفي المدينة كان الزوج هو الاكثر عنفا بالنسبة لربات البيوت والمرأة الموظفة. 407 امراة من مجموع العينة الى العنف، أي بنسبة 81%،وعن العنف الذي تتعرض له المرأة الموظفة فقد أظهرت النتائج ان التحرش جاء بالمرتبة الاولى مساويا الى التمييز في المكافآت بنسبة 55.40% لكليهما. وتحدثت مديرة المشروع دنيا الحداد(شهد فريق العمل أثناء تعامله مع طالبات الإعدادية، حالة الخوف لديهن من ملء الاستمارة، وإذا تجرأت الفتاة وتحدثت عن العنف الأسري فإنها تخشى كثيرا من التحدث عن العنف المدرسي وما تتعرض له في المدرسة خشية تبعات ذلك الحديث من عقوبات قد تتعرض لها في مدرستها. وهذا مؤشر خطير على ان مصادر توليد الخوف لدى المرأة مستقرة في كل مفاصل حياتها ابتداءً من البيت ومرورا بالمدرسة وانتهاءً بالمجتمع. وهكذا تتحرك المرأة ضمن دوائر الخوف التي تصادر منها كل متنفسات الحياة التي تخلق عندها الإرادة والقوة وعوامل النجاح والإبداع) وقد خرجت المنظمة بعد هذه الدراسة الميدانية بعدة توصيات، هي: 1 - ضرورة تشريع قانون يحمي المرأة العراقية من أشكال العنف المختلفة في محافظة بابل، وبموجبه يتم تشكيل جهاز حكومي لحماية المرأة من العنف، يقدم المساعدة اللازمة لها، ويضمن حصولها على حقوقها. 2 - فتح ممثلية للمرأة في المجالس البلدية ومجالس الأقضية لاستلام شكاوي النساء المعنفات في المناطق الريفية، وكذلك متابعة قضاياهن هناك. 3 - تنفيذ حملات مدافعة لاجل تعديل لنصوص القانونية أو إلغاء نصوص قانونية تشجع الرجل على تعنيف المرأة ولا تضمن حماية كافية لها في الحياة الكريمة كالمادة 41 من قانون العقوبات 111لسنة 1969 المعدل، وغيرها. 4- تشكيل لجنة أو قسم في الجامعة يتكون من عدد من الموظفات المتخصصات يرأس القسم أستاذة جامعية متخصصة وتتولى هذه اللجنة التنسيق مع وزارة شؤون المرأة وأشراكها في متابعة الشكاوى والنتائج التي تتوصل اليها. 5- تشكيل مركز خاص يكون مرتبطا بوزارة التربية يستلم شكاوى الطالبات المعنفات وأيجاد الحلول المناسبة لهن وفق القانون وبالتنسيق مع وزارة المرأة. 6 – تفعيل قانون إلزامية التعليم والمواد الواردة فيه بخصوص ضمان حق الفتاة في التعليم وضمان حماية هذا الحق . 7 - ضرورة ان تهتم الدولة بتوفير راتب للطالبة الجامعية لضمان استمرار تعليمها وتأمين حياة كريمة لها خاصة للمتزوجات منهن أو ذوات الاسر المتعففة. 8 - إقامة الندوات والدورات التدريبية حول حقوق المرأة في جميع دوائر الدولة والمؤسسات التربوية. 9 - ضرورة إهتمام وسائل الاعلام بقضايا المرأة والتثقيف بحقوقها من خلال برامج متخصصة ودراما وأبراز دور المرأة القيادي في جميع المجالات. 10 - تفعيل دور وزارة المرأة في تقديم الدراسات والبحوث المتعلقة بقراءة واقع المرأة وتقديم الحلول المناسبة لها وان تكون هذه الوزارة من الوزارات الرئيسية والمهمة وتخصص لها ميزانية وصلاحية واسعة لأجل أداء دورها بشكل صحيح.