مازن لطيف علي
الحوار المتمدن - العدد: 3373 - 2011 / 5 / 22
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
صدر عن دار ميزوبوتاميا في بغداد وبالتعاون مع مكتبة عدنان كتاب " الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق" للدكتور عبد الخالق حسين، الذي طرح سؤالاً قي مقدمته للكتاب، لماذا هذا الكتاب؟ ويجب المؤلف انه بدأ في كتابة مسودة هذا الكتاب في منتصف التسعينات من القرن الماضي، وذلك بعد متابعاته وقراءاته لتاريخ العراق الحافل بالهزات السياسية، فتوصل المؤلف إلى قناعة بأن للطائفية السياسية دوراً مهماً جداً، بل والأهم في عدم الاستقرار السياسي في هذا البلد। فإذا كان كارل ماركس يعتقد بأن التاريخ البشري هو نتاج الصراع الطبقي، فإند. عبد الخالق حسين يعتقد أن تاريخ العراق الحديث هو نتاج الصراع الطائفي أكثر من أي صراع آخر، مع عدم إنكار الأسباب الأخرى التي اعتبرها عوامل مساعدة وثانوية للسبب الأول. لذلك يرى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي في العراق بدون البحث في جذور الطائفية، وتشخيصها ومعرفة أسبابها، والعمل على إيجاد العلاج الناجع لها، وإزاحتها عن الطريق وإلى الأبد.
يتكون الكتاب من مقدمة و 16 فصلاً، وخاتمة (استنتاج)، وثلاثة ملاحق لها علاقة بالموضوع.
الفصل الأول تناول دور الطائفية في الأزمة العراقية، والرد بالأدلة التاريخية على الذين ينكرون وجودها. أما الفصل الثاني تناول نبذة تاريخية عن جذور الانقسام السني- الشيعي في الإسلام بعد وفاة الرسول محمد (ص) مباشرة، وما حصل في الخلافة الراشدية والأموية والعباسية من تداعيات وانقسامات، يليه فصل عن الطائفية في عهد الحكم العثماني. ثم فصول عن الطائفية في عهد الاحتلال البريطاني، ودور الشيعة في حرب الجهاد وثورة العشرين، وموقفهم من الحكم إبان العهد الملكي، ودور ساطع الحصري في تكريس الطائفية. كما وخصصالمؤلف فصلاً عن علاقة الطائفية بالصراع الطبقي. أما الفصل الثامن فيتعلق بدور البعض من الفقهاء الشيعة في العزل الطائفي، والفصل التاسع عن الطائفية في العهد ملكي، يليه فصل العاشر عن المحاولات التي بذلت في العهد الملكي للتخلص من الطائفية، أما الفصل الحادي عشر فيبحث في محاولات التشكيك في عروبة شيعة العراق وولائهم للوطن، وتهمة التبعية والشعوبية التي ألصقت بهم، والفصل الثاني عشر: التشكيك في إسلام الشيعة، والفصل الثالث عشر عن الطائفية في العهد الجمهوري، القاسمي والعارفي، والرابع عشر بعنوان: الطائفية في العهد البعثي. ثم الفصل الخامس عشر يبحث في وضع الحلول لمشكلة الطائفية وأزمة الحكم في العراق بصورة عامة، ثم الفصل السادس عشر حول إشكالية المشاركة أو المحاصصة في السلطة ما بعد
حكم البعث. وفي الختام نضع استنتاج البحث.أما قسم الملاحق، فيضم ثلاثة مواد، يعتقد المؤلف ان لها علاقة بمادة الكتاب، الأول: عن "حكم ولاية الفقيه"، والملحق الثاني وثيقة مؤتمر النجف للإصلاح السياسي، التي قدمها المرحوم الإمام محمد حسين كاشف الغطاء (وسميت بوثيقة النجف) في الثلاثينات من القرن الماضي، والملحق الثالث: مذكرة الشيخ محمد رضا الشبيبي في الستينات، قدمها في عهد الرئيس عبدالسلام محمد عارف.
يستخلص المؤلف في كتابه ان مشاكل العراق كثيرة، وعلى رأسها الصراعات الطائفية والأثنية، وهي ليست وليدة سقوط النظام البعثي الفاشي عام 2003، أو من نتاج الجيل الحالي، بل هي نتاج التاريخ والجغرافية، وتراكمات مظالم الحكومات عبر قرون. لقد ساعد موقع العراق الجغرافي المهم، كجسر يربط الشرق بالغرب، على مرور الموجات البشرية على أرضه منذ آلاف السنين، كما وساعد مناخه المعتدل، وتوفر مياهه على استيطان الكثير من القوميات على ضفاف أنهاره وتكوين أولى القرى والمدن في التاريخ، فصار بلاد الرافدين مهداً للحضارة البشرية، ومنبعاً لظهور الأنبياء والأديان، والمذاهب الدينية المختلفة. ففي العراق ظهرت حضارات عديدة، السومرية والأكدية والبابلية والآشورية والكلدانية، والساسانية وغيرها، كما واعتنق سكانها ديانات عديدة مثل الزرادشتية، والمانوية، واليهودية، والمسيحية، وأخيراً الإسلام، لذلك امتاز شعبه بالتعددية القومية، والدينية، والمذهبية، واللغوية، والثقافية.
وبعد الفتح العربي- الإسلامي للعراق، من الطبيعي أن يتأثر الوضع الجديد والدين الجديد (الإسلام)، بشكل وآخر، بالثقافات والديانات الرافيدينية التي كانت سائدة قبل الإسلام. ولذلك صار العراق منبعاً لظهور مختلف المذاهب الإسلامية، والمدارس الفكرية، والتي دخل أتباعها في صراعات متواصلة،
متباينة بين الشدة واللين، فتارة صراعات حادة شديدة يستخدم فيها السيف، وأخرى لينة تنحصر في سجالات بين أئمة هذه المذاهب والمدارس الفكرية، وتاريخ العراق حافل بهذه المآسي.وفي عصرنا الراهن عانى الشعب العراقي كثيراً من الصراع الطائفي (السني- الشيعي)، والقومي (عربي- كردي- تركماني) والذي اتخذ أشكالاً مختلفة، ولعب دوراً كبيراً في عدم استقراره السياسي وازدهاره الاقتصادي. فخلال الحكم العثماني التركي الذي دام أربعة قرون، ورغم أن الشعب العراقي كله كان مضطهداً، إلا إن نصيب الشيعة من الظلم والحرمان كان مضاعفاً، حيث لم تعترف الدولة العثمانية السنية بمذهبهم، وعاملتهم كمرتدين وخارجين عن الإسلام.
وعند تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، اختارت السلطة الجديدة، وبدعم من بريطانيا المحتلة، والقابِلة المشرفة على ولادتها، مواصلة سياسة الدولة العثمانية الطائفية ضد الشيعة، فاستحوذ الساسة المنتمين لمكونة واحدة، وهي العرب السنة، باعتراف الملك فيصل الأول، على حكم البلاد دون مشاركة بقية مكونات الشعب في الحكم، والثروة، والنفوذ بصورة عادلة. وقد برزت هذه السياسة بشكل حاد ومفرط في عهد حكم الأخوين عارف، ومن بعدهما حكم البعث الصدامي الذي مارس التهجير القسري للشيعة ومصادرة أموالهم. وفي هذه الحالة، تضطر الفئة الحاكمة فرض سيطرتها على بقية مكونات الشعب بالاستبداد، واستخدام القبضة الحديدية، وتبني سياسة "فرق تسد" بين مكنات الشعب الواحد، الأمر الذي جعل هذه المكونات في حالة عداء مستفحل فيما بينها، ظهرت نتائجها بعد سقوط حكم البعث كردود أفعال حادة للسياسات السابقة.
والأمر الآخر الذي تفاقم في الصراع الطائفي والأثني في العراق، هو أن لكل مكونة من مكونات الشعب العراقي تماثل(أخوة إما في المذهب أو في القومية) في دولة من دول الجوار، تستقوي بها عند الضرورة. لذا فبعد سقوط حكم البعث، ساهم تدخل دول الجوار في الشأن العراقي بذريعة دعم أخوتهم في المذهب والقومية، ولكن السبب الحقيقي هو لإجهاض النظام الديمقراطي الوليد، بسبب خوف هذه الدول من نجاح الديمقراطية في العراق، ووصول عدواها إلى بلدانهم، ومطالبة شعوبهم بالديمقراطية.
ولكن مع كل تعقيدات الوضع العراقي، وتدخل دول الجوار وغير الجوار في شأنه على شكل دعم الإرهاب والمليشيات الحزبية، إلا إننا نعتقد أن النظام الديمقراطي في العراق محكوم له بحتمية النجاح، لأن المسألة تتعلق ببقاء أو فناء هذا الشعب. فمعظم الدول الديمقراطية الناضجة مرت بالصعوبات التي يمر بها الشعب العراقي في مناهضة الديمقراطية، مع الاختلاف بالدرجة، ولكن في نهاية المطاف نجحت الديمقراطية في تلك الدول، والعراق ليس استثناءً، ومهما واجهت الديمقراطية العراقية الفتية من صعوبات ومناهضة داخلية وخارجية من قبل المتضررين منها، فلا بد وأن يصير العراق منارة وقدوة لشعوب المنطقة بالاقتداء به.
لذا نعتقد أن الحل الوحيد للأزمة العراقية المزمنة التي سببها الصراع الطائفي والأثني، هو بناء دولة المواطنة المدنية العصرية الديمقراطية، تعامل جميع مواطنيها بالتساوي في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، دون أي تمييز بينهم بسبب العرق، أوالدين، أو المذهب، يكون فيه الدين لله والوطن للجميع.
