فوضوية المعاول
كاظم فنجان الحمامي
أفلا تنظرون إلى شوارعنا كيف تشققت ؟, وكيف مزقتها المعاول والبلدوزرات. فما يكاد ينتهي مقاول من أعمال الحفر والدفن, إلا ويباشر مقاول آخر بالحفر والتعميق في المكان نفسه. فيهدم ما أنجزه المقاول السابق. وهنا تحدث الطامة الكبرى, حين يبدأ أحد المقاولين بمشروع, وقد انتهى للتو مقاول آخر من عمليات الدفن والتسوية. وربما تتكرر هذه الفوضى, وتستباح الشوارع نفسها مرات ومرات. وهكذا تواصلت هذه المشاريع العابثة. حتى تشوهت الطرق والأزقة المرتبطة بها, فغدت في حالة مزرية. وكأننا نخوض سباقات محمومة لتشويه وتعطيل المزيد من الشوارع. وبأساليب متخلفة تنم عن جهل مطبق بألف باء تخطيط المدن. أو أن التخطيط يتم بصورة مزاجية قابلة للمساومة لمراعاة مصالح معينة. وأغلب الظن إن هذه السباقات تجري على قدم وساق في ظل غياب الإشراف الحرفي, وعدم الالتزام بتطبيق المعايير الهندسية القياسية الصحيحة. وعدم التقيد بمبادئ وأسس التخطيط العمراني. فبدت الشوارع المنجزة متخرقة بالثقوب, ومتلطخة بالأصباغ الفاقعة, ومكسوة بالمواد الإنشائية الرخيصة, وتشوبها المرتفعات والمنخفضات والأنقاض, بعدما كانت ملساء ناعمة مستوية نظيفة. تسير فوقها العربات بكل سهولة ويسر. لا تسمع فيها صوتا. ولا تستوقفك فيها (طسة). وهكذا تحولت شوارع مدننا, التي صرفت عليها الملايين, إلى ميادين مفتوحة لعبث العابثين, وثراء المفسدين, فلا برامج مقننة, ولا جداول زمنية, ولا أسبقيات ولا أولويات, ولا هم يحزنون. ووصل الحال إلى وضع لا يمكن السكوت عنه. لما فيه من انتهاكات صارخة لحرمة المال العام. ولما فيه من تجاوزات سافرة لحقوق سكان المدن. وتعزى أسباب التشوهات, التي أصابت شوارعنا إلى التشرذم المهني, والابتعاد عن تطبيق ابسط القواعد الهندسية المعتمدة في التخطيط العمراني. وربما أدت حالة التشرذم إلى إشاعة أجواء اللامبالاة. والاقتناع بالأداء الشكلي, وتنفيذ المشاريع على الورق من دون ربطها بالنتائج. حتى انسحبت تداعيات هذه الظاهرة, بشكل مباشر وغير مباشر, على جملة الوظائف والأنشطة الاقتصادية والمكانية والاجتماعية لمدننا, وانعكست سلبا على حركة سير العجلات. فأربكت الأنظمة المرورية المحلية. وتسببت في حوادث دهس وتصادم مروعة. .
إنّ من أبجديات أسس تخطيط المدن. أن يتخيل المخطط أو المهندس ما سيكون عليه حال المدينة بعد عقود من الزمن. وليس بعد خمس سنوات. لأن شوارع المدن, ومبانيها ليست قطع على لعبة أطفال قابلة للتغيير عند الرغبة أو الحاجة. لذا فان معايير الجودة, وقواعد التوصيف النوعي, وأسس التصاميم الحديثة المعتمدة على الصعيد المحلي والدولي, تستدعي أسلوبا ورؤية جديدة في تنفيذ مشاريع تعبيد الطرق. وتتطلب تنفيذ المشاريع في إطار قانوني وهندسي ومستقبلي مدروس, وواضح المعالم للإدارة المحلية. وتستدعي أيضا الاستعانة بمشورة أساتذة الكليات والجامعات العراقية من العلماء والمبدعين. الذين يمتلكون خبرات طويلة في المجالات الهندسية التطبيقية, والاستئناس بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم. وقديما قال أجدادنا: (ذبها براس عالم واطلع منها سالم).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق