البرلمان العراقي ومجالس المحافظات و الحاجة منهما
حامد كعيد الجبوري
قبل أيام قلائل استمعت للنائب عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان ، بحديث مقتضب مفاده أن الساحة العراقية الحالية غير مهيأة لحياة برلمانية ، بسبب عدم وعي النخبة السياسية لهذا الدور القيادي الريادي التشريعي ، وأنا أستغرب لمثل هذا الحديث الذي طرحه محمود عثمان ، وغرابتي تكمن أولاً ، أن الحديث الذي أدلى به يتوافق تماما مع ما أومن به شخصيا ، وثانيهما فيما برره من عدم قناعاته بالبرلمان هذا بسبب الثقل المالي الذي خلفه وسيخلفه لدورات لاحقه ، وهذا لعمري رؤية أعتز بها وهي تصدر من برلماني معروف استفاد ويستفيد من مدخولات أجدها
سرقة مشرعنة قانونا ، للجميع طبعا وليست محصورة به شخصيا ، والمتتبع لخطى البرلمان العراقي سيجد صحة ما أذهب إليه ويذهب له محمود عثمان ، فالبرلمان العراقي حلقة تأخيرية لمشاريع لو كانت بيد الدولة حصرا لأنجزت دون المرور بهذه الحلقة المفرغة تماما ، والمتتبع لجلسات البرلمان يجد أن المشاريع أو القوانين التي يراد منها بناء الوطن والمواطن تعطل ، وتنجز قوانين لها علاقة بمنافع شخصية للبرلمانيين حصرا ،إلا ما ندر وتحت ضغوط شعبية ، والشواهد أكثر من أن تقاس ، رواتبهم ورواتب حمايتهم ومميزاتهم من جواز سفر دبلوماسي لمدى العمر وقانون تقاعد 80%
مما يتقاضوه ، ناهيك عن رواتب رئيس البرلمان ونوابه ونثرياتهم غير المعروفة حتى للبرلمانيين الآخرون أنفسهم ، أضف لذلك مئات الملايين من الدنانير العراقية التي تشرعن لهم لتحسين أحوالهم المعاشية كما كان يفعل رأس النظام البائد سابقا ، ولو أخذنا مثلا أن عدد أفراد الجمعية الوطنية التي شكلها سئ الصيت (بريمر) ، ونضيف له أعضاء البرلمان المنتهية صلاحيته ، ونضيف له عدد أعضاء البرلمان الجدد ، لأصبح الناتج لدينا 875 برلماني ، ولو افترضنا أن راتبهم التقاعدي فقط دون امتيازات وحمايات ومنافع شخصية (5) ملايين دينار وهذا أقل تقدير بزعمي ، ونضربه
بعددهم لكانت نتيجة ذلك مذهلة للقارئ 4375000000 أربعة مليارات وثلثمائة وخمس وسبعون مليون دينار عراقي شهريا ، ولو ضربنا الناتج ب12 لنحصل على المقدار السنوي ، لكان الناتج نصف ترليون وخمس وعشرون مليون 525000 ، ولو افترضنا أننا وصلنا للدورة العاشرة لكان رقما مذهلا لا يمكن لميزانية العراق الوفاء بمرتبات البرلمانييون ، هذا للبرلمان العراقي الذي لا جدوى منه ولا نفع يذكر ، وهناك حلقة أشد تعقيدا من البرلمان وأكثر عدم جدوى وهي مجالس المحافظات الوهمية ، فما هي إلا حلقات طفيلية منتفعة من وضع أحزابهم الفاعلة بالسلطة الحالية ، فالميزانية غير
التشغيلية التي يتحدثون بها لمحافظاتهم تنفق لسفرات سياحية لأعضاء مجالس المحافظات المزعومه ، وفي العام الماضي فاض مبلغ لا أعرف مقداره فأنفق لسفرات لأعضاء مجلس المحافظة ، وكما حدثنا بذلك المرحوم نعمه البكري بمجلس ثقافي ضمنا معه ، لذا نجد التكالب على الحظوة بمقعد برلماني ، أو مقعد بمجلس المحافظة ، لا لخدمة العراق وفقراءه ، أو المحافظة وأبنائها ولكن لملئ الجيوب بمال أجده حرام عرفا وشرعا ، ولا أريد أن أضرب مثلا بمحافظتي بابل التي أجزم أن أعضاء مجلس محافظتها لا يملك أغلبهم الشهادة التي تؤهله لتبوء مثل هذا المنصب ألتشريفي ليس إلا ،
كما هو حال البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات الآخرون ، ولا ضير من أن أذكر أن أعضاء مجلس محافظة بابل قد استبدلوا سياراتهم الموديل 2009 بسيارات أخرى موديل 2010 وبعد لم تستهلك إطارات سياراتهم التي تركوها- موديل 2009 م - ، أخلص بنهاية موضوعتي المضحكة المبكية ، أن كل الأصوات علت إلا صوت الوطن الذي غيّب وتقاسم أرثه صدامييون جدد ، وليس قولي صدامييون لتبنيهم أفكارا شوهاء للبعث المقبور ، ولكنهم سلكوا نهج صدام وحزبه المجتث ، ولو أضفنا رواتب هؤلاء لرواتب أعضاء البرلمان لكانت النتيجة لا أعرف عدها أنا ، بل سأذهب لمختص رياضي – الرياضيات – بذلك
، ولو افترضنا أن راتب عضو البرلمان مليونا دينار عراقي ، وراتب عضو مجلس المحافظة مليون دينار ، وبلا تقاعد للاثنين ، لأن القوانين تنص على أن التقاعد يعطى لمن يخدم أكثر من خمسة عشر سنة ، ترى كم سيكون عدد المرشحين للبرلمان أو لمجالس المحافظات ؟ سؤال أطرحه لأبناء الوطن الشرفاء تحديدا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق